Web Analytics Made Easy - Statcounter

بر اساس بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و نیاز‌های فناورانه خود از طریق عقد توافقنامه و قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور هزینه کنند. این قرارداد‌ها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی و یا حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بند قانونی از سال ۱۳۹۷ در قالب بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه، و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بند (ح) تبصره (۹)، در متن قانون بودجه سالیانه قرار گرفته است.

بر اساس آخرین گزارش عملکرد اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۷۰۰ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

گفتنی است بیشترین قرارداد ثبت شده توسط شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، نیرو و نفت بوده و در سمت عرضه پژوهش نیز بیشترین مبالغ قرارداد مربوط به دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی مالک اشتر، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است. 

مجموع اعتبار پرداختی از سوی شرکت‌ها/بانک‌ها و مؤسسات مشمول به دانشگاه‌ها/پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برابر ۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، مسئولیت اجرای این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است. دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند قانونی فوق‌الذکر قانون بودجه کل کشور، از سال ۱۳۹۷ اقدام به راه‌اندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشارکت شرکت قانون بودجه بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت:‌ دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم  65 هزار میلیارد تومان  بیشتر است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما  دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس  65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.

کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود

وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیت‌های مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص  معافیت داشته باشند.

وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود.  بر اساس  سیاست‌های رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهیم.

بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
  • تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
  • «طرح نور» بر اساس تکالیف قانونی است
  • امضای قرارداد مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در اصفهان
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
  • تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن